إحالة 12 مستشارا جماعيا بسبب أموال الانتخابات

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 12 منتخبا على القضاء، وذلك من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم نتيجة عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له بهذا الشأن، بأنه “أحال إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة لهم، عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل، وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس”.
يأتي ذلك “على إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
وأشار المصدر إلى أن الإحالة تمت “قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.
وأورد بلاغ المجلس أسماء المنتخبين المعنيين، ويتعلق الأمر بـ12 مستشارا جماعيا، أحد عشر منهم ينتسبون إلى أحزاب “الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الدستوري”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”التقدم والاشتراكية”، و”جبهة القوى الديمقراطية”، و”تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي”، و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، بالإضافة إلى مستشار بدون انتماء سياسي.
وبحسب بلاغ المجلس فالمنتخبون المعنيون يتوزعون على النحو التالي:
– مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة.
– مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور.
– مستشار جماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة العرائش.
– مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد.
– مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة مراكش.
– مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.
– مستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة.
– مستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية.
– مستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة.
– مستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.