التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل يهدد بشل سير المحاكم من جديد

أعلن (التوجه الديمقراطي) داخل النقابة الوطنية للعدل، عن خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 1 و2 و3 أكتوبر 2024.
كما دعت إلى حمل الشارة الحمراء في أيام العمل، الإثنين 30 شتنبر والخميس 4 أكتوبر 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية، مهيبة بالشغيلة العدلية في المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية للانخراط في هذه الإضراب الوطني.
وقالت النقابة، ذات التوجه الديمقراطي، إلى أن الوضع في قطاع العدل متأزم منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، “بعد انطلاق الإضرابات من أجل المطالب المشروعة وعلى رأسها”، والتي من بينها تنزيل نظام أساسي يضمن الحد الأدنى من تحسين الوضعية المالية والاعتبارية لهيئة كتابة الضبط
وسجلت النقابة الوطنية للعدل “الصمت والتجاهل الحكومي لمطالب هيئة كتابة الضبط”، ما يشكل حسب نص البلاغ “استهدافاً واضحاً لحقوق ومطالب فئة أساسية ومحورية لبناء وتقوية منظومة العدالة”، مشيرة إلى أن “استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه الإجهاز على حقوق المتقاضين، وعموم المواطنين الذين يقصدون المحاكم لقضاء مآربهم واسترجاع حقوقهم”.
ولفتت إلى أن هذه الأزمة “ستؤدي إلى تراجع منسوب الثقة في مرفق العدالة وتنسف جهود الدولة في تعزيز الاسثمار”، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة لما قد تؤول اليه الأوضاع قطاعياً “أمام تعنتها وعدم الاستجابة لما سبق الاتفاق عليه”.