الملك يستفسر وزير المالية حول وفاء المقاولات العمومية بتسديد ديونها

اجتمع الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بحكومة سعد الدين العثماني، لتقديم قانون المالية برسم 2019، وعلى عدة اتفاقيات دولية.
وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أصدره مساء اليوم الأربعاء، إن الملك قد ترأس مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.
وأوضح البلاغ ، أنه في بداية أشغال المجلس الوزاري، استفسر الملك وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.
وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.
ومن جهة أخرى، استفسر الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.
كما أوضح المصدر ذاته، أن الملك أصدر تعليماته، قصد الانكباب على دراسة المقترحات والتدابير التي قدمها بنشعبون، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.
ووضعت الحكومة على أجندتها في اجتماع اليوم، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات دولية، قبل أن تعرض أمام أنظار الملك.
ويتعلق الأمر باتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقيتين للتعاون القضائي بين المغرب وبوركينافاسو، في المواد التجارية والمدنية والإدارية، وفي الميدان الجنائي.