جبهة إنقاذ “سامير” تدعو لمحاسبة المتسببين في تغريم المغرب 150 مليون

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية إنها ترفض أن تضاف خسارة 150 مليون دولار إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير بالتزامن مع تحرير الأسعار.
وطالبت الجبهة بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات بحق المتسببين في هذه الخسائر الكبرى، خصوصًا وأن المغرب كان سخياً بدون حدود إزاء العمودي.
وفي وقت لم يحسم المغرب بعد بشأن استئناف قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والقاضي بدفع المملكة لتعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل، خرجت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوحيدة في المغرب، موضوع النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال المملوكة لمحمد الحسين العمودي، بعد التصفية القضائية لشركة سامير في 2016 وتمديد المسطرة للمسيرين في سنة 2018، لتؤكد رفضها للقرار الدولي معتبرة إياه “مجحفاً”، وتتحمل مسؤوليته العديد من الجهات.
وشددت الجبهة على أن السلطات المغربية “كانت سخية وبدون حدود”، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءًا مما وصفته بـ “الثمن الزهيد في التفويت تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح فيما بعد مديراً عاماً، ومرورًا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولًا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة”. واعتبرت الجبهة أن هذه دلائل كافية ودامغة كان يجب على القائمين على الملف استخدامها لتعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط جميع مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من مؤاخذته ولو بالدرهم الرمزي.
ونددت الجبهة بما اعتبرته “التجاهل المطبق” للحكومات المتعاقبة في المغرب لنداءات ورسائل الجبهة، واستمرارها في التفرج على الخسائر الكبرى الناجمة عن تعطيل التكرير بمصفاة المغرب وسوء التدبير الحكومي لقضية “سامير” منذ الخوصصة في 1997 حتى اليوم. وأشارت إلى تعرض المغرب للمؤاخذة من قبل التحكيم الدولي، ما زاد من الخسائر، وذلك رغم تجاوزات مالكي شركة سامير ونقضهم لتعهدات الاستثمار والتأهيل بعد الخوصصة، تحت مرأى ومسمع من كل سلطات المراقبة والمتابعة.
وكان رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم” التي تملك أكثر من 67% من رأسمال الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، قد طالب المغرب بدفع تعويضات تقدر بـ27 مليار درهم، تحت مبرر تعرضه لتضييقات أدت إلى انهيار الشركة التي كانت تسيرها مجموعته منذ 1997. لكن المركز الدولي رفض معظم طلبات المجموعة ومنحها فقط تعويضاً قدره 150 مليون دولار.
وقدّر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حجم الخسارة في ملف “سامير” بـ70 مليار درهم، وهو ما يعني أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية لا تقل عن 22 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2023، وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقدي.
وأضاف اليماني أن خسارة قيمة أصول المصفاة التي تتعرض للتلاشي والتهالك يوماً بعد يوم، تشير إلى أنه في حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب وقت، قد تصل قيمتها المقدرة من قبل خبراء المحكمة بـ21 مليار درهم إلى الصفر، دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه الشركة الوطنية.
وأوضح اليماني أن السماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لإنقاذها قد يكون حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، مما قد يتسبب في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم.