بعد مرور ستة أشهر على تشكيلها، يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الإعلان عن تعديل حكومي أول، وذلك بإضافة حزب رابع إلى الأغلبية التي تتكون من الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات الأخيرة في المغرب.
علم موقع “الجريدة نت” أن الأغلبية الحكومية تعيش أزمة جديدة، والسبب رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، بإضافة “حليفه” حزب الاتحاد الدستوري إلى هذه الأغلبية، من خلال منحه حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي القادم.
وأسفرت انتخابات 8 سبتمبر 2021، عن أغلبية حكومية تتكون من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” وحزب”الأصالة والمعاصرة”وحزب “الاستقلال”.
وكشفت المصادر ذاتها،أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وحزبه يدفعان باتجاه توسيع الأغلبية الحكومية الحالية، من خلال إضافة حزب الاتحاد الدستوري.
وذهبت إلى أن الصيغة التي يقترحها رئيس الحكومة وحزبه تتمثل في منح حزب الاتحاد الدستوري حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي المقبل.
وكان بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن ميلاد الحكومة، في أكتوبر الماضي، قد سجل أن الحكومة الجديدة “ستضم كتاباً للدولة في وقت لاحق” لم يُحدد.
وبحسب المصادر فرئيس الحكومة عزيز أخنوش يريد مكافأة وترضية حزب الاتحاد الدستوري ، حليفه وشريكه في الحكومة السابقة، على حساب حلفائه الحكوميين الحاليين.
جاري التحميل ...