الاتحاد الإفريقي يجبر المغرب على اختيار رئيس للبرلمان قبل تشكيل الحكومة

بعد أيام قليلة من إعلانه وقف مشاورات تشكيل الحكومة المغربية من طرف واحد، عاد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران ليعلن عن مشاورات حزبية… لكن من نوع آخر. 
المشاورات الجديدة تتعلق باختيار رئيس لمجلس النواب  بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، وذلك تمهيدا لعودة المغرب إلى مقعده في الاتحاد الإفريقي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية عصر يوم الاثنين 16/01/2017، وذلك من أجل انتخاب رئيس له قبل تشكيل غالبية حاكمة في حالة نادرة الحدوث في المغرب.
ويأتي انتخاب رئيس للبرلمان وتشكيل اللجان البرلمانية بشكل طارئ بعد أسبوع من توقيع الحكومة المغربية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقبل نحو أسبوعين من تصويت الاتحاد على مصير طلب المغرب الانضمام من جديد للهيئة الإفريقية في قمة ستعقد نهاية الشهر الجاري بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس للدفاع عن طلب بلاده.
وبات لِزاما على البرلمان المغربي التصديق على النصوص والبروتوكولات التي تحكم الاتحاد الإفريقي لكي يتسنى للمملكة تفعيل عضويتها إذا كان تصويت الأفارقة إيجابيا.
وقد طلب العاهل المغربي من رئيس الحكومة عقد مشاورات عاجلة مع الأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الانتخابات ثم الاجتماع بقيدوم البرلمان المغربي (الأكبر سنا) لإيجاد صيغة لاختيار رئيس للمجلس وتشكيل لجنة للشؤون الخارجية للتصديق على قوانين الاتحاد الإفريقي.
ولم يعرف حتى الآن لمن ستؤول رئاسة مجلس النواب في ظل انعدام ائتلاف يمتلك غالبية الأصوات. وقد صرح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران بأنه عرض على رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش الاتفاق على مرشح للغالبية لكن الأخير رفض.
ولم يستبعد بنكيران أن يرشح حزبه أحد نوابه لرئاسة مجلس النواب، لكنه أكد أن شيئا لم يتم حسمه في هذه المسألة حتى الآن. وألمح إلى أن حزبه ما زال مترددا في الترشح لرئاسة البرلمان بسبب عدم توفر غالبية.
وهذه هي المرة الثانية في تاريخ المغرب، التي يتم فيها اللجوء إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب قبل تشكيل الحكومة وقبل تمايُز الغالبية والمعارضة. ويثير هذا الأمر جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية على الرغم من أن هناك إجماعا على أنه من المستعجل التصويت على النصوص المنشئة للاتحاد الإفريقي.
ويؤكد أقدم نائب في البرلمان المغربي عبد الواحد الراضي ألا تعارض بين انتخاب رئيس للبرلمان وتشكيل الحكومة؛ حيث لم يربط الدستور المغربي بين الإجراءين.
فيما يعتقد مراقبون أن انتخاب رئيس البرلمان قبل تشكيل الحكومة قد يخلط الأوراق السياسية في البلاد. ويبقى احتمال أن يترشح حزب معارض لرئاسة البرلمان المغربي وارد وإن كان عبد الواحد الراضي يستبعد أن يلجأ حزب “الأصالة والمعاصرة”، الغريم التقليدي لحزب “العدالة والتنمية”، إلى مثل هذا الإجراء.