فيدرالية اليسار : مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية

حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي، حكومة سعد الدين العثماني، المسؤولية، على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب .
وحسب بلاغ للهيئية التنفيذية للفيدرالية فإن مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية بمختلف أبعادها، إذ كشفت الجائحة عن عمق الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية وزادتها حدة، بحيث مس الفقر والهشاشة أكثر من ثلثي الأسر المغربية.
الفيدرالية عبرت في بلاغها عن رفضها واستنكارها للإجراءات الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تحمّل أعباء الأزمة للفئات الاجتماعية المستنزفة، بفرض ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن الوطني، واللجوء المفرض للاستدانة، وتجميد الترقيات وتقليص التوظيف، وهي الإجراءات السهلة التي تلجأ إليها باستمرار …”..
ومن جهة أخرى، نددت الهيئة التنفيذية للفيدرالية بمحاكمة الصحفيين والمدونين والنشطاء والتضييق على الحريات، ومنها منع وقفات الجبهة الاجتماعية المغربية في العديد من المدن.
وبخصوص المشاورات الانتخابية، أكدت الفيدرالية على مقترحاتها ومطالبها التي تضمنتها مذكرتها لوزارة الداخلية، حول الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفي مقدمتها تصفية الأجواء المجتمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو الحال في أغلبية البلدان الديمقراطية.
وأشارت الفيدرالية في ذات السياق إلى ضرورة تحفيز الشباب على المشاركة السياسية بالتوعية الإعلامية والتسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن التصويت انطلاقا من بطاقة التعريف الوطنية، مستغربة الجدل المصطنع حول القاسم الانتخابي الذي يعكس انحباس الحقل السياسي وأزمة الأحزاب الحكومية.