الوافي: إستعداد المغرب لدعم وتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، الخميس بأديس أبابا، أن إحصاء وتسجيل اللاجئين يعد شرطا لا غنى عنه لحمايتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت الوافي، التي كانت تتحدث خلال الدورة الوزارية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الهجرة واللاجئين والنازحين داخليا، أن كل رفض من طرف البلد المضيف لتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بإحصاء الساكنة المعنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لأن ذلك يحول دون حمايتهم الدولية.
وألحت الوافي، التي تترأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، على أن “تسجيل وإحصاء الأشخاص اللاجئين من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يمكن من التحديد الكمي الدقيق للمساعدات الإنسانية، وبالتالي تفادي تحويل هذه المساعدات”.
وقالت الوافي إنه “ينبغي الاعتراف أن مؤسسة اللجوء ونظام حماية اللاجئين يخضعان لامتحان شديد في قارتنا. وفي بعض البلدان، لا يتم احترام المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين”.
وأكدت الوافي إستعداد المغرب لدعم وتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية التي ستناط بها مهمة تنسيق العمل الإنساني القاري وتقديم الدعم اللازم لها، خلال عملية تشغيلها، عبر وضع خبراء من ذوي الكفاءة العالية رهن إشارتها، وعبر مساهمتها في الموارد التي تضمن انطلاقتها وتشغيلها، مجددة التأكيد على أن المغرب يدعم قرارات المجلس التنفيذي التي طلبت من الدول الأعضاء الرفع التدريجي من مساهمة ميزانية الاتحاد الإفريقي في الصناديق الإنسانية من 2 إلى 4 في المئة.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المغرب دأب على تكريس العمل الإنساني بوصفه ركيزة أساسية لسياسته الخارجية، لافتة إلى أن الدبلوماسية الإنسانية تعد عنصرا محوريا في هذه السياسة، كما أن التضامن الفعال يشكل مبدأ أساسيا فيها حيث يوضع الإنسان في صلب أولوياتها.
ولذلك، تؤكد  الوافي، حرص المغرب، بروح من التضامن والأخوة، على دعم الشعوب الإفريقية الشقيقة والصديقة المتضررة بسبب الأوبئة أو الكوارث الطبيعية من خلال مساهمات متعددة الأشكال، انطلاقا من المستشفيات العسكرية الميدانية وفرق الإغاثة ضد الكوارث الطبيعية والمساعدة والعلاجات الطبية، بما فيها حملات التطعيم، فضلا عن الإسهام في تقوية قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة.
وأبرزت الوزيرة أن الالتزام الإنساني للمغرب لفائدة إفريقيا لا يقف عند المساعدات العاجلة فحسب، بل إنه يندرج في سياق منطق تنموي مستدام وفي إطار مساهمته النشيطة في السلام والأمن في القارة.