الخلفي: الحق في التظاهر مكفُول ويمكن اللجوء لمجلس حقوق الإنسان

بعد فض إعتصام الأساتذة المتعاقدون أمام البرلمان ليلة أمس الأربعاء، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، على “أن الحق في التظاهر مكفول، وعمل كل المتدخلين مؤطر بالقانون”.
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، بأنه “حينما تعلق الأمر بمسيرات ووقفات لم يقع أي تدخل، وحينما تحول إلى شكل آخر تم التدخل، وفي حالة وقع  أي إشكال من الناحية القانونية يمكن اللجوء إلى المؤسسات الوطنية، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وكشف أن “الموضوع تمت مناقشته بين أعضاء الحكومة  بعد الإستماع إلى إفادة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب  لدى وزير الداخلية”.
وأكد أن الحكومة “معبئة لتأمين الزمن المدرسي من أجل ضمان حق التلاميذ خصوصا في العالم القروي في التمدرس، واستكمال حصصهم، وهناك استنفار لحل مشكلة الزمن المدرسي، ولا يمكن المس بحقوق التلميذ”.
وأبرز أن “الوزارة اشتغلت على ما خلص إليه الحوار عبر  إيقاف الإجراءات الإدارية لكن في المقابل لم تقع العودة الكاملة، ولسنا في صدام مع الأساتذة، وآخرنا البلاغ إلى ليلة الإثنين الماضي من أجل تقديم الفرصة الآخيرة”.