الملك محمد السادس يقيل عددا من الوزراء على خلفية أحداث حراك الريف

قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من الوزراء في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، ومدير مؤسسة عمومية، وأمر رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.
وجاء في بيان للديوان الملكي أنه بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد أن ” التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، وهم  محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف التكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.
كما قرر العاهل المغربي إعفاء علي الفاسي الفهري من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تأتي هذه الإعفاءات والقرارات غير المسبوقة في تاريخ البلاد، بناء على نتائج التحقيق التي عرضها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، على الملك اليوم الثلاثاء في القصر الملكي في الرباط، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، حول برنامج “الحسيمة.. منارة المتوسط”.