محكمة النقض تقرر متابعة معتقلي حراك الريف بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمس الجمعة، 5 أشخاص موقوفين يشتبه بارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، حيث تقرر إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإداعهم بالسجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بالحسيمة، أن النيابة العامة توصلت، في نفس اليوم، بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يقضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يربط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.
وحسب نفس المصدر، وتنفيذا لذلك القرار فقد تم توجيه ملف التحقيق المفتوح لتلك القضية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى سجن عكاشة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الموقوفين كانوا قد وضعوا قبل أيام تحت الحراسة النظرية قبل أن يتم البث في قضيتهم.