المغرب يتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ”التحامل والإساءة” إلى رموز المملكة

اتهم المغرب، الخميس، منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”التحامل” الذي وصل إلى حد تأليب بعض شركاء المملكة المغربية، و”الإساءة إلى رموز المملكة”، وذلك على خلفية تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم بشأن ما قالت إنه استهداف لصحافيين ومعارضين في المغرب.
وفي فصل جديد من فصول المواجهة المفتوحة منذ أكثر من سنتين بين السلطات المغربية ومنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ومقرّها نيويورك، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة  مصطفى بايتاس، مساء الخميس، بالرباط، رفض بلاده لما جاء في تقرير المنظمة.
وقال في تصريح صحافي تعليقاً على الوثيقة التي نشرتها اليوم “هيومن رايتس ووتش”: “أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها متحاملة على بلادنا، وظفت رموز المملكة في استعمال مسيء، واستخدمت لغة غير مقبولة وعبارات غير أخلاقية وإيحاءات وتعابير غير حقوقية”.
وأكد مصطفى بايتاس، أن الادعاءات المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
وكانت منظمة”هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في تقرير، اليوم الخميس، استهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” من طرف السلطات، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام وحملات تشهير “لإسكات أي معارضة”.
واستعرض التقرير المطول الذي صدر في نيويورك حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.
واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
وأشارت إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين بتهم جنائية، مثل “غسل أموال” بالنسبة إلى المؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك”، أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغضّ النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.
لكنه أكد أن “السلطات لم تكفّ عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيراً خصوصاً إلى “اعتقالهم احتياطياً دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.