الحكومة تقرر دعم المتضررين من الحرائق بـ290 مليون درهم

أعلنت الحكومة  اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها وذلك بكلفة 290 ميلون درهم وإعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة.
وأوضح البيان، أن “الاتفاقية التي تهدف التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري  على الساكنة المتضررة منها، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل ‏الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة.‏ كما سيتم خلق (1.000) فرصة ‏عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.
ومن جهته أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأن “فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم”
وبحسب البيان، فقد وقع على الاتفاقية الإطار كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،، و وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات ويونس سكوري، ، و والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية،، ووالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، و رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، و رئيس مجلس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري.