أعتقل اليوم الثلاثاء، الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، في العاصمة الرباط، بعد أشهر من إعلان متابعته بتهم مرتبطة بغسيل الأموال، بحسب ما كشفت عنه مصادر حقوقية.
وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبد اللطيف الحماموشي، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عناصر أمنية كانت على متن سيارتين قد اعتقلت الناشط الحقوقي من أحد مطاعم العاصمة الرباط، فيما لا يعرف حيثيات الاعتقال.
ويأتي ذلك، بعد أكثر من شهرين عن إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح بحث تمهيدي مع الناشط الحقوقي وأفراد من عائلته، بشبهة “غسل الأموال”.
وقال وكيل الملك ، في بيان أصدره في 7 أكتوبر الماضي، بأن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05، تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه في كونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وينشط منجب في مؤسسات حقوقية مختلفة، وسبق له أن درس وأقام في العديد من الجامعات الأميركية والأفريقية، كما يعمل مستشاراً علمياً للعديد من المجلات المعنية بالتاريخ خصوصاً الحديث منه، بينها “زمان”. وكان من الأوجه التي دعمت الحراك الاحتجاجي في شباط فبراير 2011.
كذلك سبق أن أضرب عن الطعام سنة 2015، احتجاجاً على منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية تحقيق قضائي في مخالفات مالية بحسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.
واتهم منجب، حينها، وزارة الداخلية بالتضييق عليه، وتوجيه اتهامات باطلة له من قبيل؛ الاتجار بالرأي وزعزعة المؤسسات، والتعامل مع منظمات معادية للمغرب، فضلا عن ارتكاب خروقات واختلالات على مستوى مركز بن رشد.
جاري التحميل ...