القانون المنظم للصناعة التقليدية يصل إلى البرلمان

كشفت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن القانون المنظم للصناعة التقليدية سيحال على البرلمان هذا الأسبوع.
المصلي التي كانت تتحدث، اليوم الاثنين، خلال ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أكدت أن «قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني يشكل أولوية لهذه الحكومة»، مضيفة أن الحكومة عملت على الاشتغال على دعم البرامج والقدرات في مجال الصناعة التقليدية وكذا دعم التكوين ومجال الترويج وتثمين المنتجات المحلية.
كما كشفت الوزيرة عن مشروع إحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية سيمكن من دعم البرامج الموجودة ومواكبتها.
وكانت مجلس الحكومة، في مارس الماضي، قد صادقت على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها البلاد ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية؛ كما يهدف إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي؛ إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.