في تصعيد جديد للأزمة داخل حزب «الأصالة والمعاصرة»، قرر حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، تجريد أحمد اخشيشن، من العضوية في المكتب السياسي نظرا “لعدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019”.
واحتد الصراع بشكل خاص بين بنشماش وبعض القيادات الجهوية التي يقودها الوزير السابق وأحد مؤسسي الحزب أحمد اخشيشن، والعمدة السابقة لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بالإضافة إلى القيادي والمحامي عبد اللطيف وهبي.
وفي مطلع العام الحالي، تدخل خمسة قياديين، بينهم أمناء عامون سابقون، لرأب الصدع وأطلقوا مبادرة «نداء المسؤولية». وأسفرت المبادرة عن توقيع اتفاق بين التيارين المتصارعين يوم 5 يناير الماضي، كان من أبرز عناصره تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي لمحمد الحموتي وتعيين اخشيشن عضواً في المكتب السياسي للحزب.
وأطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب ، مبادرة تحت عنوان «نداء المستقبل». وتدعو المنصوري إلى إفساح المجال أمام الشباب لتحمل المسؤولية الحزبية.
غير أن مصادر حزبية مقربة من بنشماش ترى في هذه المبادرة حملة انتخابية استعداداً لترشيح المنصوري للأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر المقبل.
على صعيد آخر، تعيش بعض الأمانت الجهوية تداعيات هذه التطورات، ففي الدار البيضاء حاول المنسق الجهوي الموقوف، صلاح الدين أبو الغالي، منع نشاط شبيبة الحزب بحي البرنوصي حول موضوع «شرعية المؤسسات، الطريق نحو تنظيم قوي».
ووجه أبو الغالي رسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء – سطات، يدعوه لمنع النشاط لكون الأعضاء المسؤولين عن تنظيمه قد جمدت عضويتهم في الحزب.
غير أن بنشماش وجه بدوره رسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء – سطات يخبره بأن الأمانة العامة للحزب جمدت عضوية أبو الغالي كمنسق جهوي للحزب معلناً تبرؤه من أي تصرف أو خطوة يقوم بها هذا الأخير.
بدورها، أكدت مصادر حزبية أن معارضين للأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» طرحوا عريضة للتوقيع من طرف أعضاء المجلس الوطني للحزب، بهدف الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس للنظر في الإطاحة بالأمين العام.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الوطني هو الذي انتخب بنشماش أميناً عاماً وليس المؤتمر، وبالتالي فبإمكان المجلس الوطني أن يعزل بنشماش من هذا المنصب.
جاري التحميل ...