أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى “المحكمة الجنائية” شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقاً، وليس من اختصاصاته.
وقال عضو المجلس الانتقالي الفريق جلال الدين الشيخ الطيب: إن “قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو عدم تسليمه ستتخذه حكومة شعبية منتخبة، وليس المجلس العسكري الانتقالي”، وفق ما نقلته صحيفة “الراكوبة” السودانية اليوم الثلاثاء.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأعلن المجلس العسكري سابقاً أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر إلى أي جهة دولية، وأوضح أن من يحدد تسليم البشير إلى “الجنايات الدولية” هو الشعب السوداني.
وأوفد الفريق “الشيخ” إلى أديس أبابا، لإطلاع قيادتها والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيقاد” على تطورات الأوضاع في بلاده بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وهدد الاتحاد الأفريقي، ومقره في أديس أبابا، بتعليق عضوية الخرطوم إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة إلى المدنيين في غضون 15 يوماً.
ودعا الفريق “الشيخ”، خلال زيارته، الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى دعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
جاري التحميل ...