"هيومن رايتس ووتش" تتحدث عن "شبهات تعذيب" خلال محاكمة معتقلي"حراك الريف"

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجمعة أن هناك “شبهات بتعذيب” الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة “حراك الريف” بالمغرب، داعية القضاء للنظر في “الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين” خلال جلسات الاستئناف الجارية حاليا.
وبدأت منتصف نوفمبر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 42 من قادة حراك الريف التي هزت مدينة الحسيمة بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما، في حين استفاد 11 متهما من عفو أصدره الملك محمد السادس في غشت الماضي.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لوكالة فرانس برس إنه لم يطلع بعد على تقرير “هيومن رايتس ووتش”، مؤكدا أن الوزارة سترد على التقرير بعد دراسته، مشيرا في الوقت ذاته الى أن “هيومان رايتس ووتش” لا تستند في معلوماتها الى “تحريات ميدانية”.
وأضاف “بشكل عام أعتقد أن هيومن رايتس ووتش منظمة مهمة، لكنها لا تستقي معلوماتها وفق تحريات ميدانية”.
وأكد أن “التعذيب المنهجي لم يعد موجودا في المغرب، بل فقط حالات فردية نعمل على محاصرتها”.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا اليوم بعنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوّه محاكمة جماعية”. وجاء فيه أن محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية تفيد أن “50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء، ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها”.
وأضاف “هكذا اعترف المتهمون بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات موظفي الشرطة (…) وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها”. وهي الاعترافات التي “أنكروها أمام قاضي التحقيق ثم أثناء المحاكمة”.
وكان ناصر الزفزافي “زعيم الحراك” شكا تعرضه “للتعذيب” أثناء مثوله أمام القاضي. وطالبت جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه التصريحات، لكن السلطات المغربية أنكرت هذه الاتهامات، مؤكدة أن محاكمة معتقلي “الحراك” توفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
ونقل التقرير عن مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أحمد بنشمشي إن “عدم الأخذ بالاعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك”.
وتابع أن “على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد نشطاء ومتظاهرين من منطقة الريف”.
وخرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في أكتوبر.
وشمل العفو الذي أصدره الملك بمناسبة عيد الأضحى في غشت في المجموع 188 شخصا دينوا بأحكام مختلفة على خلفية “الحراك”، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتعقد الجلسة الثانية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 17 ديسمبر 2018.