حكومة كيبيك الكندية توقف عمليات توظيف الممرضين المغاربة

قررت حكومة مقاطعة كيبيك الخاضعة للسيادة الكندية، إيقاف عمليات استقطاب الممرضين والممرضات المغاربة، من أجل توظيفهم في مستشفيات مدن الكيبيك، بعدما تلقت طلبا من السلطات الصحية المغربية تدعوها لإيقاف تلك العمليات بسبب حاجة المملكة المغربية لهذه الأطر.
وأكد مكتب خدمات الهجرة للكيبيك في الرباط، في رسالة اطلعت عليها “الصحيفة”، وجود اتفاق بين حكومة الكيبيك والسلطات المغربية، حول عدم توظيف الممرضات والممرضين المغاربة، بهدف عدم الإضرار بسوق الشغل في النظام الصحي المغربي.
وأضافت الرسالة، بأن عمليات التوظيف المقبلة، ستركز فقط على فئة “المساعدين الصحيين”، مشيرة إلى أن حملة التوظيف التي ستعلن عنها خلال شهر أكتوبر المقبل تتضمن مجموعة من الشروط المحددة المتعلقة بالمؤهلات المطلوبة، والتي تقتصر على الأشخاص الحاصلين على الدبلومات المطلوبة والمحددة مسبقا في إعلانات التوظيف.
ويتعلق الأمر، حسب الرسالة، بمقابلات التوظيف التي تعتزم حكومة مقاطعة الكيبيك عقدها بين 26 و27 أكتوبر في العاصمة المغربية الرباط، حيث سيتم قبول فقط المساعدين الصحيين، ولن يتم قبول الممرضين والممرضات وفق ما كانت تعتزم الكيبيك في وقت سابق.
وذكرت تقارير إعلامية، أن الكيبيك رصد ميزانية مالية تصل إلى 68 مليون دولار كندي، من أجل استقطاب وتوظيف 1000 ممرض من مختلف الدول، حيث سيخضعون لتداريب وتكوينات قبل إدماجهم في العمل بالمستشفيات في المقاطعة، بسبب النقص الحاد في عدد الممرضين والممرضات في كندا عموما.
وفي ظل هذا الاتفاق مع المغرب، فإن مقابلات العمل التي سيتم عقدها في العاصمة المغربية الرباط في أواخر أكتوبر المقبل، ستقتصر فقط على المساعدين الصحيين، وهي الفئة التي لا تتوفر على خلفية صحية كبيرة، بقدر ما تتوفر على مهارات بسيطة تتعلق بالرعاية والإرشاد والمراقبة، موجهين للتعامل مع بعض فئات معينة من المرضى، وخاصة من كبار السن.
وتجدر الإشارة إلى أن كندا، وبالخصوص مقاطعة كيبيك، كانت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لأعداد كبيرة من الأطر الصحية المغربية، وهو ما دق ناقوس الخطر بالنسبة للسلطات الصحية في المغرب، ولا سيما أن المملكة تعاني بدورها من خصاص في الأطر الصحية وهي في حاجة لما هو موجود من الاطر داخل البلاد حاليا.
ومن شأن هذا الاتفاق، أن يساهم نوعا ما في تقليل النزيف الذي يعرف سوق الشغل في الأطر الصحية في المغرب، في الوقت الذي يُطالب العديد من الفاعلين في القطاع، بضرورة سن الدول مجموعة من الاجراءات لتقوية القطاع الصحي والرفع من المحفزات من أجل استمرار الأطر المغربية في أرض الوطن لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المغاربة.