المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير”

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024 ،حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016، وذلك وسط تحذيرات نقابية من المؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطؤ اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.
ويوفر تمديد النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق على امتداد السنوات الفائتة، في وقت لا تبدي فيه الحكومة أي رغبة في التدخل لتذليل العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول، رغم التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تسبّبت في أزمة طاقية كبيرة لا يزال المغرب إسوة بباقي الدول يجابه تداعياتها حتى اليوم.
وكشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في للكونفدرالية الديمقراطية، للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هذا التمديد، جاء من بعد قرار مركز التحكيم الدولي ، الذي تمت فيه مؤاخذة الدولة المغربية ، بأداء 150 مليون دولار امريكي لحساب المستثمر السابق في شركة سامير.
وتساءل اليماني حول إن كانت الحكومة ستكف عن ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة سامير واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها، أم أن الحكومة لها رأي آخر ، قد يؤكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف، الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات.