انهيار النظام المعلوماتي لـ”الحدود الذكية” في مليلية

الجريدة نت23 يوليو 2024
انهيار النظام المعلوماتي لـ”الحدود الذكية” في مليلية

تحولت مساعي العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وخصوصا الموجودة في جنوب إسبانيا، ولوج المغرب عبر المعبر الحدودي البري لمدينة مليلية، إلى كابوس حقيقي بسبب فشل منظومة “الحدود الذكية”، حيث اعترفت الشرطة الوطنية الإسبانية بأن النظام المعلوماتي الخاص بها تعرض للانهيار.
وأكدت شهادات أفراد من الجالية المغربية الذين اختاروا الدخول إلى المغرب لقضاء عطلتهم الصيفية عبر ميناء مليلية ومنه نحو إقليم الناظور، أن العملية معقدة جدا وتتطلب الكثير من الوقت وتؤدي إلى إطالة فترة الانتظار، وهو أمر لا يتذمر منه المسافرون المغاربة فقط، بل أيضا الشرطة الإسبانية التي أضحت مقتنعة بأن تطبيق هذا النظام في وقت الذروة الصيفية كان خطأ.
ونقلت صحيفة “لاراثون” الإسبانية عن أفراد في الشرطة الوطنية الإسبانية أن النظام المعلوماتي للحدود الخاص بمعبر بني أنصار يتعرض للانهيار بشكل متكرر، نتيجة الكم الكبير من المعطيات التي يتم تزويده بها خلال عملية “مرحبا”، التي تُسمى لدى الجانب الإسباني بعملية عبور المضيق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمر حاليا أصبح أكثر تعقيدا نتيجة عودة العديد من أفراد الجالية المغربية إلى بلدان الإقامة بعد انتهاء العطلة، علما أنه في بداية الصيف كان الأمر يتعلق بمسار واحد يهم الداخلين إلى المغرب، ورغم ذلك كان الأمر معقدا نتيجة التعثرات المتتالية لنظام الحدود الذكية.
وقال الكاتب العام لنقابة الموحدة للشرطة في مليلية، خيسوس رويث بارانكو، في تصريحات صحفية، إن الأنظمة المعلوماتية التي جرى تجديدها مؤخرا تُسبب العديد من المشاكل لعناصر الأمن على البوابة الحدودية، خصوصا عندما تكون مرتبطة بشبكة الانترنت.
وأورد المسؤل الأمني أن توالي هذه التعثرات يؤدي إلى تأخير أكبر في وصول المسافرين إلى المغرب، مضيفا أنه من الطبيعي ألا يصمد النظام الرقمي نتيجة الكم الكبير من البيانات التي يتلقاها، وأضاف أن مركز استقبال المعلومات غير قادر على التعامل معها ما يؤدي إلى انهياره.
وأورد المتحدث نفسه أن الشروع في تطبيق النظام الجديد كان يجب أن يُؤجل إلى ما بعد نهاية عملية عبور المضيق، وهو التوجه نفسه الذي سبق أن عبرت عنه الشرطة الإسبانية قبل انطلاق العملية على اعتبار أن فترة الصيف هي الأثر ضغطا طيلة السنة في معبر سبتة ومليلية، إلا أن وزارة الداخلية كان لها رأي آخر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.