أعلن “نادي قضاة المغرب” عن رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، مشددا على أن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي “تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية”.
واستغرب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغ عقب اجتماعه الأخير، ما أسماه “نهج وزارة العدل لأسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”.
ودعا القضاة، الوزارة إلى “الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا فاعلا في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما”.
وسجل أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير المعنية باستقلالية القضاء، “نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى”.
وتستعد وزارة العدل لتعديل عدد من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.03 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
في هذا الصدد،أحالت الوزارة مشرعي القانونين على الأمانة العامة للحكومة، قبل أن تتم إحالتهما على المجلس الحكومي، وأشار المصدر ،إلى أن هناك توافقا بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل على المشروعين.
وحمل مشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عددا من التعديلات، أبرزها تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة بطلب منهم، على أن يظل حد سن التقاعد هو 65 سنة مع إمكانية تمديده إلى 67 سنة لأجل المصلحة.
جاري التحميل ...