تواصل شكايات عدد من سكان شارع البرانس بمنطقة آنفا بالدار البيضاء بشأن ما يصفونه بـ”الخروقات الأمنية والإزعاج الليلي” المرتبطين بالملهى الليلي (الكبارية) التابع لـ “فندق المأمون” المتواجد بشارع الأمير (البرانس) بالدار البيضاء، مطالبين السلطات المختصة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب المعطيات التي توصل بها موقع الجريدة نت من متضررين، فإن الملهى يتسبب، وفق روايتهم، في ضوضاء متواصلة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يقولون إنه يحرم الساكنة المجاورة من حقها في الراحة والسكينة، كما يعتبرون أن تدبير هذا الفضاء لا يراعي الضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
ويؤكد المشتكون أن عدداً من حراس الأمن الخاص العاملين بالمحل يتدخلون، في مناسبات مختلفة، بعنف في مواجهة بعض الزبائن أو المواطنين، خاصة عند مغادرتهم الملهى، معتبرين أن هذه التدخلات تتجاوز ما يسمح به القانون.
وفي هذا السياق، أفاد المتضررون بأن ليلة أمس شهدت، بحسب روايتهم، اعتداءً جسدياً وصفوه بـ”العنيف” في شارع البرانس، حيث تعرض أحد الأشخاص للضرب من طرف عدد من الحراس، ما استدعى المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادثة يُفترض أنها موثقة بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة بالشارع، مشيرة إلى أن الواقعة جرت، وفق إفاداتها، ما بين الساعة العاشرة وأربعين دقيقة والعاشرة وخمسين دقيقة ليلاً، وهو ما يمكن أن يساعد الجهات المختصة على التحقق من تفاصيلها.
كما تحدث بعض المشتكين عن تصريحات قالوا إنها صدرت عن أحد الأشخاص المرنبطين بتسيير النشاط ، دون أن يتسنى للموقع التحقق بشكل مستقل من هوية صاحبها أو صحة نسبتها إليه .
وأمام هذه المعطيات، يناشد سكان المنطقة كلاً من رئيس فرقة الاستعلامات العامة بولاية أمن آنفا، ووالي أمن الدار البيضاء، ووالي جهة الدار البيضاء – سطات، إضافة إلى السلطات المحلية، التدخل العاجل لفتح تحقيق في الشكايات المثارة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية السكينة العامة وضمان أمن المواطنين، وذلك في إطار احترام القانون وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج البحث.
حق الرد
توصل موقع الجريدة نت، عقب نشر هذا المقال، بتوضيح من السيد طاهر بوعبد الله، الذي قدم نفسه بصفته صاحب المؤسسة المعنية، نفى فيه جملةً وتفصيلاً ما ورد بشأنه، مؤكداً أن المعطيات المنشورة “لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
وأوضح المعني بالأمر أنه كان متواجداً بمملكة البحرين خلال الفترة المشار إليها في المقال، وأفاد بأنه وضع رهن إشارة الموقع وثائق سفر قال إنها تثبت وجوده خارج المغرب، كما أكد أن تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بالواقعة محفوظة ومستعد لتمكين الجهات المختصة منها، وللاطلاع عليها من أجل التحقق من حقيقة ما جرى.
وأضاف أن المؤسسة، بحسب تصريحه، مستعدة للتفاعل بجدية مع أي شكايات حقيقية تصدر عن الساكنة أو الجيران، معتبراً أن ما ورد في المقال قد يكون مبنياً على ادعاءات أشخاص تجمعهم خلافات أو دوافع شخصية تجاه عائلته أو مؤسسته، داعياً إلى الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقق من الوقائع قبل استخلاص أي استنتاج.
ويؤكد موقع الجريدة نت أن نشر هذا الرد يأتي احتراماً لحق الرد والتوازن في التغطية الصحافية، وأن المقال الأصلي استند إلى شكايات وإفادات من مصادر قدمت نفسها باعتبارها من المتضررين، مع نسب تلك المعطيات إلى أصحابها. كما يظل التحقق النهائي من الوقائع وتحديد المسؤوليات من اختصاص السلطات القضائية والأمنية المختصة.
