صادق مجلس النواب المغربي، بأغلبية الأعضاء، على مشروع القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، حيث قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عرضًا تفصيليًا لمضامين هذا النص القانوني.
وأوضح الوزير التهراوي، في كلمته أمام النواب، أن هذا المشروع لا يمثل مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة، بل يهدف بالأساس إلى تجويدها وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد جملة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز حوكمة القطاع الصيدلي، وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المغربي.
كما يسعى النص إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بترخيص الأدوية ومزاولة مهنة الصيدلة، مع تشديد المراقبة على عمليات التصنيع والتوزيع والصرف.
وتندرج هذه المصادقة ضمن جهود السلطة التشريعية والتنفيذية لتطوير المنظومة الصحية بالمملكة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية آمنة وفعالة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية في مجال صناعة الأدوية، ومواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وتتضمن المقتضيات الجديدة آليات صارمة لمكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة، وحماية حقوق المرضى والمستهلكين من الممارسات غير القانونية.
كما يولي المشروع أهمية خاصة لتعزيز دور الصيادلة في المنظومة الصحية، وتأهيلهم للاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه، في إطار من المسؤولية المهنية والأخلاقية.
وشهدت الجلسة مداخلات للنواب من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، حيث عبروا عن مواقفهم تجاه مضامين مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها إثراء النص النهائي.
وبعد نقاش مستفيض، تم التصويت على مشروع القانون بالأغلبية، ليتم إحالته بعد ذلك على مجلس المستشارين لاستكمال مساره التشريعي وفق الدستور.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس المستشارين دراسة مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة، في أفق المصادقة عليه بشكل نهائي، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
