احتج المئات من نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني في تونس اليوم الخميس، ضد مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن بدعوى تهديده للحقوق والحريات.
ونفذ المحتجون وقفتهم الثانية أمام مقر البرلمان في مدينة باردو للاحتجاج ضد القانون الذي عرض هذا الأسبوع للمناقشة. وشهدت احتجاجات سابقة أول أمس الثلاثاء، أعمال عنف وإيقافات لنشطاء من قبل الشرطة قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقاً.
وتأتي الوقفة استجابة لحملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “حاسبهم”، في إشارة إلى الانتهاكات الأمنية.
ورفع المحتجون شعارات مثل “لا لدولة البوليس” و”لن يمر”(القانون) “و”مانيش مسامح” (لن أسامح).
وعرض القانون المثير للجدل للمرة الأولى عام 2015 باسم “قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح”، بهدف تعزيز الحماية للأمنيين وعائلاتهم ضد مخاطر الإرهاب بدرجة أولى وتجريم الاعتداءات ضدهم بشكل عام، بالإضافة إلى إقرار تعويضات لهم في حال تعرضهم لأضرار.
ولكن القانون المدعوم من نقابات أمنية، جوبه بحملة رفض واسعة من منظمات حقوقية كون عدداً من فصوله تمثل تهديداً لحرية التعبير كما يتيح في نظر منتقديه لرجال الأمن التنصل من مسؤوليتهم في استخدام القوة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، “رفضنا هذا القانون أكثر من مرة ومنذ طرحه للمرة الأولى عام 2015، لأنه يمهد للعودة إلى حقبة عاشت خلالها تونس عقود طويلة تحت الحكم الاستبدادي وسلطة البوليس والإفلات من العقاب”.
وعلى الرغم من التعديلات التي عرفها القانون الذي أصبح تحت اسم “قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)”، فإنه لا يزال يواجه تحفظات واسعة. وتطالب منظمات بسحبه من البرلمان.
وأوضح مسلم أن “مشروع القانون فضفاض ويتيح تأويلات متضاربة للجرائم المصنفة اعتداء على الأمنيين، لا نرى ضرورة لإفراد الأمنيين بقانون خاص بهم لأن هناك قوانين كافية لحمايتهم مثل باقي موظفي الدولة، وإن القانون يمثل ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الدستور”.
جاري التحميل ...