حددت قوى “إعلان الحرية والتغيير السودانية” (المعارضة)، فترة زمنية للمجلس العسكري لأجل استئناف التفاوض معه.
وطالبت القوى التي تقود الحراك الشعبي السلمي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “بأن يكون التفاوض خلال فترة زمنية محدودة وهي 72 ساعة فقط”.
وأضافت: “قدمنا رؤيتنا للحلّ؛ وتشمل ضرورة أن يستند على ما تم الاتفاق عليه سابقاً”، مؤكدة ترحيبها بالمبادرة الإثيوبية بشأن حلّ الأزمة في البلاد.
وأضافت: “وافقنا على التفاوض المباشر مع المجلس بشروط”، معلنة مطالبتها “بإطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت كإجراءات لبناء الثقة”.
وتابعت: “يجب أن نستلم نسخة مكتوبة من التعديلات التي أجريت على رؤية الحل”، في إشارة إلى ضمان الاتفاق المزمع التوصل إليه، وهو الشرط الرابع.
في شأن متصل أعلنت تسمية 3 من قياداتها للمفاوضات في إطار اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.
والأسماء هي: “إبراهيم الأمين ممثلاً عن تحالف نداء السودان، وساطع الحاج ممثلاً عن قوى الإجماع الوطني، وأحمد ربيع لتمثيل تجمع المهنيين”.
والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة للاتفاق مع “العسكري”.
وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة أعلنت، الثلاثاء الماضي، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.
وهذا الخلاف يتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك.
وفي 11 أبريل، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي.
جاري التحميل ...