قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني، مشددا أنه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه.
واعتبر وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لا ينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”.
وأكد وهبي أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لا يوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق”.
وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
واعتبر متتبعون خرجة وهبي بمثابة تشجيع على الزنا، لأن ما صرج به لا يتوافق مع قيم وهوية المغاربة.
