أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الإثنين 20 ماي الجاري ناشطا حقوقيا مناهضا للتطبيع بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتابعت المحكمة مصطفى بكار الناشط المنتمي لجماعة العدل والإحسان، بتهمة التحريض على التمييز والكراهية، لتدينه بالحبس النافذ، فيما برأته من جريمة إهانة موظف عمومي، وبث وقائع كاذبة.
وقال مسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن بكار، توبع على خلفية تدوينة فايسبوكية حول القضية الفلسطينية والتطبيع.
