دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل استعمال القوة العمومية ضد الاحتجاجات والاضرابات التي تقودها التنسيقيات التعليمية، بسبب إخلالها بـ”النظام العام”.
وطالبت المنظمة الحقوقية، في رسالة مفتوحة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات “دروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
واعلنت المنظمة تضامنها “اللامشروط” مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مشددة على ضرورة “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، والتي ترفض تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.
وانتهى الجمعة الإضراب الوطني الذي دعت إليه للأسبوع العاشر على التوالي تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة وتنسيقية الزنزانة 10.
وكانت النقابات التعليمية بما فيها الجامعة الوطنية للتعليم التي كانت تتزعم التنسيق الوطني لقطاع التعليم قبل أن تفك ارتباطها به، قد وقعت اتفاقا مع اللجنة الوزارية الثلاثاء 26 دجنبر الجاري والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مجموعة من المكاسب المادية وغيرها.
يشار إلى أن الحكومة وقعت الثلاثاء الماضي اتفاقا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ لإنهاء التوتر الذي عرفه قطاع التربية الوطنية طيلة ما يقرب من ثلاثة شهور.
واتفق الطرفان على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
