فجر البرلماني عن فريق الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب، عبد القادر بنطاهر فضيحة “تلاعب” بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية من روسيا بأثمنة ضئيلة، وتبيعه في السوق الوطنية بثمن الغازوال المستورد من الخليج أو أمريكا.
وحسب سؤال كتابي لبنطاهر، فإن الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي، غير أنه يباع بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.
وحسب مراقبين، فإن السؤال الذي يطرح: إذا كان المغرب يستورد النفط الروسي بأثمان رخيصة فلماذا هذا لم يؤثر على أسعار المحروقات بالمغرب؟
وفي هذا السياق، يجيب المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة إبراهيم المراكشي على هذا السؤال بالقول: “امر عادي وطبيعي أن تقوم شركات المحروقات العاملة في قطاع المحروقات باستيراد النفط الروسي، الذي يمتاز بسعره المنخفض نتيجة دخول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا حيز النفاذ”.
مضيفا في الوقت ذاته “لكن الخطير في الأمر هو أن تتلاعب تلك الشركات بفواتير الاستيراد بغية الزيادة في أرباحها، وهو ما يخالف القوانين، ويعد ربحا غير مشروع، ويتطلب من الحكومة أن تفتح بشكل عاجل تحقيقا في الموضوع”.
ويرى المراكشي أن الحكومة ستواصل في سياسة النعامة بدفن رأسها في التراب، والتعاطي مع الأمر برمته وكأنه لا يوجد مشكل من الأساس.
وحسب المتحدث ذاته، فإن الحكومة الحالية، قد جردت وقبلها الحكومات السابقة، من جميع الأسلحة التي تمكنها من ضبط القطاع والتحكم به، فالترسانة القانونية المنظمة للقطاع هشة، تشوبها ثغرات كثيرة تفتح أمام الشركات أبوابا لا تحصى من التلاعبات، ومحطة “لاسامير”، والتي كانت من خلالها الدولة تتحكم في الاستيراد وسقف الأسعار، توجد حاليا في قسم الإنعاش، ولا نية لدى الحكومة الحالية لإخراجها من غرفة العناية المركزة، خصوصا وأن ميزة الحكومة الحالية، مقارنة مع الحكومات السابقة، هو أن رئيسها صاحب أهم وأضخم شركة للمحروقات في المغرب، وهو الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه على مسألة تعارض المصالح، ووضعها على المحك. يقول الأستاذ الجامعي.
ويرى المراكشي أن النفط الروسي ثمنه في الأسواق العالمية منخفض ب 70٪ عن الثمن الدولي، ويفترض أن ينعكس ذلك على تراجع في أسعار بيع المحروقات على الصعيد الوطني، لكن يتم التلاعب حتى لا ينخفض ثمنه وفق قانون العرض والطلب، ويتم بيعه داخل التراب الوطني بالسعر الدولي.
واعتبر المراكشي أن الحكومة الحالية عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الباب، إذ لا يمكن أن يجتمع فيها صفات الخصم والقاضي، وفي هذا الإطار يتضح بالملموس، من خلال صمتها، أن الحكومة انحازت لمصالح الشركات على حساب مصالح المستهلك، والسؤال الذي يفرض نفسه هو أين مجلس المنافسة من كل هذا؟ وإذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية المستهلك المغربي، فمن الذي سيحميه؟.
