الوسم: الطالبي

استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، يوم الخميس بمقر المجلس في الرباط، وفدا برلمانيا فرنسيا رفيع المستوى يضم نعيمة موتشو، وزيرة شؤون ما وراء البحار في الحكومة الفرنسية، وكريم بن شيخ، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وكريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ. تأتي هذه زيارة وفد برلماني فرنسي للمغرب في إطار زيارة عمل تمتد يومي 15 و16 يوليوز الجاري، تزامنا مع انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي.

محاور المباحثات بين الجانبين

وبحسب بلاغ رسمي، فقد همت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، مع التأكيد على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وقيم التعاون والاحترام المتبادل. وأعرب الطالبي العلمي عن تقديره للموقف الثابت للجمهورية الفرنسية الداعم لقضية الصحراء المغربية، مشددا على أن فرنسا تُعد شريكا استراتيجيا وأساسيا للمملكة.

السياسة الخارجية للمغرب تحت القيادة الملكية

وأبرز رئيس مجلس النواب أن السياسة الخارجية للمغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ترتكز على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الترابية وسيادتها، والعمل المشترك مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. كما استعرض أمام أعضاء الوفد الفرنسي أبرز الأوراش التنموية والإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة، إلى جانب التجربة البرلمانية المغربية ودور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات الثنائية.

المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي نموذج للشراكة

وسلط الطالبي العلمي الضوء على المكاسب التي حققها المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي أضحى نموذجا للشراكة والتعاون البرلماني بين البلدين. وأشار البلاغ إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على المستوى البرلماني.

للمزيد من الأخبار السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. ولمزيد من المعلومات حول الدبلوماسية البرلمانية، يمكنكم الاطلاع على الدبلوماسية البرلمانية في ويكيبيديا.

تصدر الأحرار للانتخابات التشريعية 2026: توقعات وتحالفات

في تصريحات حصرية لـ الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن توقعات حزبه بشأن تصدر الأحرار للانتخابات التشريعية 2026. وأكد الطالبي العلمي أن الحزب يعتزم الحفاظ على الصدارة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن التحالفات بعد الانتخابات ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية.

التحالف مع البيجيدي: داخل النتائج كل شيء ممكن

وردًا على سؤال حول إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قال الطالبي العلمي: “داخل النتائج كل شيء ممكن”. وأشار إلى أن التجربة الحكومية السابقة التي جمعت الحزبين كانت ناجحة، وأن الحزبين فخوران بها. وأضاف أن المغرب يتميز بأن الأحزاب تدخل وتخرج من الحكومة عبر صناديق الاقتراع، مما يعزز الديمقراطية. وأكد أن قرار التحالف أو المعارضة سيكون من اختصاص المجلس الوطني للحزب ومكتبه الوطني.

التزكيات وملف أوجار: لا خلافات داخل الحزب

نفى الطالبي العلمي وجود أي خلافات مع القيادي محمد أوجار بسبب عدم تزكيته، مؤكدًا أن أوجار لم يتقدم بترشيحه، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات تدرس الترشيحات وفق معايير موضوعية. كما علق على مغادرة بعض الوجوه البارزة بالرباط، مثل فتيحة المودني، قائلاً إن القرارات الحزبية تحترم حرية الأعضاء، وإن الحزب اختار علاء البحراوي مرشحًا في دائرة الرباط.

فوزي لقجع: حرية الانتماء السياسي

بخصوص إمكانية التحاق فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بحزب الأصالة والمعاصرة، أكد الطالبي العلمي أن الانتماء السياسي حق دستوري، وأن الحزب يحترم حرية الاختيار. وأشار إلى أن حزب الأحرار لديه تجربة سابقة في استقطاب التكنوقراط.

إشكالية الشناقة وغلاء الأسعار

أشاد الطالبي العلمي بنجاح الحكومة في تنزيل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الماء والتعليم والصحة، واستعدادات كأس العالم. لكنه أقر بوجود اختلالات بنيوية في تسويق السلع، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بسبب الوسطاء أو “الشناقة”. ودعا إلى معالجة شمولية لهذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات مثل بورصة الدار البيضاء وقطاع السمك تم تنظيمها بقوانين، بينما لا تزال قطاعات أخرى تعاني من الفوضى. ونفى أن تكون كلفة دعم استيراد الأغنام بلغت 76 مليار درهم، موضحًا أن الدعم كان 500 درهم للرأس مع إعفاءات جمركية.

لمزيد من المعلومات حول النظام السياسي المغربي، يمكنكم الاطلاع على مقالة ويكيبيديا حول السياسة في المغرب.

الطالبي العلمي يرفض تسييس رصاص جيل زد ويؤكد على حيادية المؤسسات

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مكتب المجلس ناقش واقعة تحميل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الحكومة مسؤولية إطلاق الرصاص على شباب جيل زد خلال احتجاجاتهم السنة الماضية. وشدد العلمي على ضرورة تحمل المسؤولية السياسية وعدم إقحام المؤسسات في النقاش السياسي.

جاء ذلك خلال حلول العلمي ضيفًا على برنامج “لقاء خاص” مع جريدة هسبريس الإلكترونية، حيث تفاعل مع تصريحات بوانو التي قال فيها: “منذ 1981 لم يُضرب الرصاص في الشوارع حتى جئتم أنتم إلى الحكومة”. وأشار العلمي إلى أن حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور، لكن المساس بثوابت البلاد يغير المعادلة.

مكتب المجلس يتداول دون اتخاذ إجراءات

أوضح العلمي أن مكتب مجلس النواب تداول في الموضوع دون اتخاذ أي إجراءات، معتبرًا أن من يقول أي كلام يجب أن يتحمل مسؤوليته. وأضاف: “لا يجب أن نقحم في النقاش السياسي مؤسسات الدولة التي تقوم بواجبها كما يجب، ويجب ألا نحاول افتعال أمور وقضايا غير موجودة”.

وأبرز أن الموضوع يثير صورة البلاد، خاصة في ظل وجود خصوم سياسيين يتربصون بالمغرب، وقرب تنظيم كأس العالم 2030. ولذلك، شدد على أن المسؤول السياسي يجب أن يحتاط في المواضيع التي يثيرها.

تقصي الحقائق حول دعم الفراقشية

في سياق متصل، تطرق العلمي إلى المبادرة التي أطلقتها فرق المعارضة لطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع دعم استيراد الأغنام المعروف بـ”دعم الفراقشية”. وأكد أن الطلب لم يصل بعد إلى مكتب المجلس، مشيرًا إلى أن الدستور أحاط اللجان النيابية لتقصي الحقائق بعناية خاصة لضمان عدم تحولها إلى موضوع مزايدات.

وأوضح أن من شروط تشكيل اللجنة استيفاء توقيعات النواب، وأن تكون القضية موضوعها “فضيحة وطنية”. وأضاف أنه في حال استوفت المبادرة الشروط، فإن المسطرة سوف تمضي، لكنها قد تستغرق حوالي شهر من الإجراءات الشكلية.

تجريد 12 نائبًا برلمانيًا

بخصوص النواب البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد، قال العلمي إن عدد المتابعين الذين تم تجريدهم من العضوية بلغ 12 نائبًا فقط؛ 5 من المعارضة و7 من الأغلبية. وشدد على أن هؤلاء لم يتابعوا بصفتهم برلمانيين، بل بصفتهم رؤساء جماعات في فترات سابقة. وأشار إلى أن القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب يمنع من الترشح لمن عليه أحكام بهذا الشكل.

للمزيد من الأخبار السياسية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية حول الدستور المغربي.