احتجاجات في باريس على إقرار قانون “إصلاح سن التقاعد” دون تصويت البرلمان

خرج آلاف المتظاهرين الغاضبين في عدة مدن فرنسية، احتجاجاً على تجاوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسلطات البرلمان وإقرار قانون التقاعد الجديد.
والخميس، أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وذكرت صحف فرنسية أن ميدان لاكونكورد في العاصمة باريس شهد تظاهرات مفاجئة حاشدة، بدأت بتجمع نحو 6 آلاف شخص.
وأفاد موقع “ميديا بارت” أن الشرطة لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى مقر الرئاسة “الإليزيه”.
وانتشرت مقاطع مصورة تظهر اندلاع النيران في عدد من شوارع باريس بسبب إشعال الإطارات.
وفي السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى اعتقال الشرطة نحو 120 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، حتى الساعة (22:00 ت.غ) من مساء الخميس.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة “بي إف إم” التلفزيونية الفرنسية.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة، وتبنى النص 193 صوتاً مقابل رفض 114 صوتاً.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، بعد ظهر اليوم، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية.
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، اليوم، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى “المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة” التي تواجهها فرنسا.
وقال في تصريحات نقلتها شبكة “بي إف إم” إنه لا يمكنه المخاطرة بمنصبه، وإن مصلحته السياسية كانت ستتمثل في إجراء التصويت في البرلمان.