كشف مستشارون بمجلس اليوسفية بأن رئيسة الجماعة حنان مبروك خصصت اعتمادا ماليا يناهز مائتي مليون سنتيم، لإصلاح بناية المقر السابق للمحكمة الابتدائية باليوسفية.
وفي هذا الصدد تساءلت المصادر هل هذه البناية التي تم تخصيص اعتماد مالي مهم لإصلاحها صارت تابعة لممتلكات جماعة اليوسفية، أم أن الإجراءات المرتبطة بتفويتها للجماعة لم تتم بعد، وهنا شددت المصادر على أن رئيسة المجلس قد تكون سقطت في المحظور، عبر تبديد المال العام، كونها خصصت أموالا من خزينة الجماعة، لصرفها من أجل إصلاح ممتلكات الغير.
وأفاد المستشار الجماعي العربي زكري بأن رئيسة مجلس اليوسفية حنان مبروك مطالبة بالخروج إلى الرأي العام المحلي، لتوضيح ملابسات صرفها اعتمادا ماليا ضخما من أجل إصلاح بناية غير تابعة للجماعة، طالما وأن القانون واضح في هذا الباب، حيث لا يحق لها تخصيص ولو درهم واحد لعملية الإصلاح، مادامت عملية تفويت البناية السابقة للمحكمة الابتدائية باليوسفية لم تتم لتصير ضمن ممتلكات جماعة اليوسفية.
وأكد المصدر ذاته على أن مستشاري المعارضة بمجلس جماعة اليوسفية، سيلجؤون في حال عدم إتمام عملية التفويت إلى محكمة جرائم الأموال لوضع شكاية جديدة تنضاف إلى عدد من الشكايات التي تتهم الرئيسة بالتلاعب بالمال العام، والتي وضعها المستشارون بشأن اختلالات وخروقات مالية همت بعض الصفقات.
