كشفت مصادر خاصة بأن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، يصب في مصلحة الوطن والمواطن، حيث سيمنع أطباء المستقبل من الهجرة إلى الخارج، للعمل في المستشفيات الأوربية ولعلاج المرضى الأوربيين، دون الاكتراث للمنظومة الصحية المغربية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي قد أكد بأن تكوين الطبيب في المغرب يكلف ميزانية الدولة مليون درهما (100 مليون سنتيم)، خلال السنوات الست أو السبع.
وسبق وأن أماط تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اللثام عن معطيات مقلقة مرتبطة بهجرة الأطباء خارج المغرب، إذ كشف عن أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب هاجروا إلى خارج البلاد، وهو ما يعني طبيبا واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة يمارسون خارج البلد، مع ما يطرحه ذلك من مشاكل على مستوى الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية من حيث الأطر الطبية ببلادنا، حيث تكلف هجرة الأطباء خزينة الدولة تكلفة كبير تقدر ما بين مليار و100 مليون درهم ومليارين و767 مليون درهم سنويا.
وبدوره حذر الوزير السابق لوزارة الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، من تدهور الوضع الصحي بالمغرب، وذلك بسبب هجرة الأطر الطبية نحو الخارج.
وبالمقابل فإن أطباء المستقبل واصلوا التصعيد في وجه الحكومة والوزارة الوصية، وهذا ما حمل جهات مسؤولة على التشكيك في حس وطنيتهم، طالما وأنهم ماضون في التعنت والمزيد من الاحتقان، ضد قرار سيادي للدولة، هو في صالح الوطن.
وكشف المصادر ذاتها بأن قرار تقليص تكوين الأطباء إلى ست سنوات، هو قرار شجاع ومن أعظم القرارات التي تم اتخاذها في تاريخ قطاع الصحة في المغرب، حيث سيمنع هذا القرار أطباء المستقبل من معادلة الشهادة خارج المغرب، وسيحد من نزيف هجرتهم إلى الخارج، التي يضعونها نصب أعينهم بمجرد استكمال سنوات الدراسة والتكوين.
