اعتبر سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، أن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، “خطأ مادي”.
والتمس الزايدي في مراسلة إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، تحمل تاريخ 4 يناير 2024، “إصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين” بشأن تجريده من مقعده بمجلس النواب الصادر الأربعاء 3 يناير 2024.
وعلل الزيدي التماسه هذا، بكون المحكمة الدستورية بنت قرار تجريده من مقعده البرلماني، على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والقـاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط.
وقال الزيدي في مراسلته، إنه “لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا يوم الخميس 4 يناير 2024، أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب، وبالتالي فإن قرار المحكمة الإدارية بالرباط لم يكتسب صيغته النهائية”.
وتقدم الزيدي كذلك الخميس 4 يناير 2024، بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وضد عامل إقليم بنسليمان والوكيل القضائي للمملكة بمكابه بالرباط.
وبرر الزيدي الطعن بالنقض، على أنه “لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ولم يمارس بعد حقه في الطعن فيه بالنقض، وبالتالي فالقرار لم يصبح نهائيا”.
ولفتت عريضة النقض التي تقدم بها المحامي بهيأة الرباط نيابة عن سعيد الزيدي، “أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تم إصداره دون النظر في مدى طعنه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بشأن عزله من عضوية جماعة الشراط”.
