القضاء يلاحق المترامين على أملاك الدولة

ذكرت جريدة “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعدت مشروع قانون يتضمن عقوبات وشروطا صارمة، بعد تورط شخصيات مهمة وسياسيين في الترامي على أملاك الدولة بشكل احتيالي.
وتضمن مشروع القانون منع الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، كما تم الإشارة في المذكرة التقديمية أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة وآلية من آليات الاستثمار، يقول المصدر.
ووقف المشروع على الهيمنة التي بات يعرفها الملك العمومي لأغراض شخصية على حساب استغلاله لخدمة المشاريع الاستثمارية، فضلا عن عدم خضوع الترخيص لمعايير موضوعية، خاصة فيما يتعلق بملاءمة الترخيص ومجاله والنشاط المرخص به، يضيف المصدر.
ونبهت المذكرة إلى عدم تفريد التشريع الحالي لقواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية وغياب ضمانات كافية للمستثمرين في حال تقرر إرجاع الملك العمومي، كما وقفت على التجديد التلقائي لرخص الاستغلال، حسب الجريدة نفسها.