الحكومة تلغي مبادرة «مليون محفظة» وتعوّضها بدعم مالي سنوي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح بيان للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الملكية الرائدة (مليون محفظة)، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية».
ووفق البيان نفسه، فقد تم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتعلمين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
تخوف المغاربة من تغيير طريقة الاستفادة المباشرة من «مليون محفظة» مدرسية التي كان قد أطلقها الملك محمد السادس قبل سنوات عديدة بهدف دعم الأسر الفقيرة وتوفير لوازم التعلم لأبنائها، مردّه إلى تحويل المبادرة إلى دعم مالي مباشر، بشروط استفادة ألحقتها الحكومة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، كما حددت السقف المالي وعدد الأبناء وحسب سلك الدراسة، وما قد يشوب ذلك من تعثر، مستشهدين بما يعرفه الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة من عثرات على مستوى إثبات الأحقية بناء على معايير محددة تتغير مؤشراتها وفق شروط المعيش للمستفيدين.
قرار مجلس الحكومة أعطى الضوء الأخضر لتغيير صيغة الاستفادة من مبادرة مليون محفظة عبر مبالغ مالية محددة، كما حدد كيفية الحصول عليها، وذلك بإضافتها إلى نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بمعنى أن الأسر الموجودة في القائمة هي التي ستستفيد من ذلك.
عموم المغاربة، خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ركزوا على الاستشهاد بما يقع للأسر بخصوص الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وتغير المؤشر الذي على أساسه تستفيد الفئات الفقيرة من مبالغ مالية تعينها على تحمل تكاليف المعيش، ليبرز السؤال الكبير والمقلق بالنسبة لهم: هل سيتكرر السيناريو نفسه مع الدعم المالي الذي سيعوض مبادرة مليون محفظة؟ وبرزت أسئلة أخرى تتحدث عن «المصلحة الفضلى للمتعلمين» مثل ما ورد في تدوينة نشرتها صفحة تدعى «مستجدات التربية والتعليم» على الفيسبوك، و»هل تغيير نظام الدعم الاجتماعي للطلاب من مليون محفظة إلى دعم مادي يخدم تعميم التعلم الإلزامي؟»، مشيرة إلى أن «الأسر غير واعية بتعليم أبنائها ومحتاجة لهذا الدعم» في تدبير يومياتها.