أصحاب مقاهي يستهترون بالقانون ويتطاولون على الملك العمومي والسلطات تلتزم الصمت

أصحاب مقاهي يستهترون بالقانون ويتطاولون على الملك العمومي والسلطات تلتزم الصمت

يشتكي سكان وسط مدينة الدارالبيضاء من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي، الذين حولوا مساحات عمومية إلى ملكية خاصة ومنهم من بلغ به الأمر درجة الاستيلاء على الطريق العام ، أمام أعين السلطات المحلية والأمنية.
ويشير قاطنو العمارات التابعة لمقاطعة سيدي بليوط إلى أن فوضى احتلال الملك العمومي بوسط مدينة الدارالبيضاء، من قبل أرباب المقاهي ، أصبحت حقا مكتسبا بالنسبة لعدد من أصحاب هذه المقاهي، كمقهى فرنسا ورمسيس وفوك الذين حولوا الملك العمومي المجاور لفضاءاتهم التجارية إلى ملك خاص بقوة الأمر الواقع ، ومنعوا مرور المواطنين.
ولم يأبه باشا ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط والشرطة الإدارية الساهرون على تدبير الشأن المحلي لاحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة، التي تنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع ،وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح المقاطعة التي يغيب فيها دور الشرطة الإدارية رغم تردد أفرادها على تلك المقاهي يوميا ومشاهدة حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي.
وأكد سكان المقاهي المجاورة، وجود العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، مشيرين إلى أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، غير أنهم يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته.
وتشهد الارصفة و الشوارع القريبة من مقهى فرنسا ورمسيس وفوك ،احتلالا بشعا للملك العام من طرف ارباب هذه المقاهي ، الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن مسؤولية باشا المنطقة ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط تظل ثابتة حول تنامي هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع وسط مدينة الدارالبيضاء كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كل هذا أمام يحدث أعين الباشا ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط وعامل عمالة مقاطعات أنفا ورجال الأمن الذين أصبحوا عاجزين تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي.
فإلى متى سيتحرك والي جهة الدارالبيضاء محمد امهيدية لزجر المخالفين و تحرير الملك العمومي من مافيات المقاهي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.