ابتدائية فاس توزع 30 سنة حبسا نافذا في حق أفراد شبكة التسويق الهرمي

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الإثنين 3 أبريل الجاري، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق خمسة أشخاص، وذلك على خلفية تورطهم في شبكة التسويق الهرمي، من ضمنهم نائبة لرئيس مقاطعة أكدال بفاس.
وهكذا، قضت هيئة الحكم بإدانة نائبة رئيس مقاطعة أكدال بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، فيما أدانت المتهمة الثانية، وهي شقيقة المستشارة المذكورة بنفس العقوبة والغرامة المالية المشار إليها.
كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا على المتهمة الثالثة وغرامة مالية تبلغ خمسة آلاف، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المتهمة الرابعة.
وقضت ذات المحكمة في حق المتهم الخامس بالحبس النافذ لمدة أربعة سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني يتراوح ما بين ألف درهم و50 ألف درهم.
وتوبع الموقوفون في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بواضحي فاس بتهم «النصب، واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين، وبالبيع بالشكل الهرمي، والمشاركة في جريمة النصب».
وعلاقة بالموضوع، فقد سبق لذات المحكمة، أن أدانت المتهم الرئيسي في الشبكة وهو مواطن تركي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة، فيما أدانت زوجته المغربية بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة.