يعتبر إعلان النظام الجزائري عن افتتاح تمثيلية لما سماه ” جمهورية الريف” بمثابة “ريح “جديد زرعه هذا النظام الفاشل سيحصد لا محالة بعده عاصفة يعلم الله مدتها ودرجة تأثيرها السلبي على الأشقاء الجزائرين..عاصفة لاشك أن الشعب الجزائري المغلوب على أمره والمحكوم بقبضة من حديد على يد عصابة من الحكام العجزة المختلين الأغبياء، سيكون ضحية لها وسيدفع ثمنها كما دفع ولا يزال لما يزيد عن خمسين سنة من قوته وعيشه اليومي، هو الذي ( الشعب الجزائري) قدر له بفعل النظام العسكري الحاكم أن يقضي سواد ليله وبياض نهاره مصطفا في طوابير لا نهاية لها من أجل الحصول من عدمه على الدقيق والزيت والحليب واللوبيا والعدس لفائدة شرذمة من المرتزقة الانفصاليين الإرهابيين الجاثمين على رقاب محتجزي تندوف..
إعلان هذا النظام لهذا المولود الجديد المشوه هو بمثابة سكيتش ممسوخ أبطاله خمسة أشخاص مغاربة خونة مغرر بهم، ينحدرون على ما يبدو من منطقة الريف المغربية التي لا يربطهم ربما بها غير الاسم لأنهم يعيشون في أوربا وخاصة بدولة هولندا..
أشخاص خونة من فصيلة صائدي المنح “les chasseurs de prime” وجدوا في هذا النظام القاصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى جميع المستويات ملاذا ” آمنا” للاحتماء به، وبنكا مفتوحا أمام الخونة والانفصاليين ودعاة التفرقة والتشردم مثلهم هم الذين يدعون بهتانا أنهم يريدون إحياء جمهورية الريف الوهمية بشمال المغرب، جمهورية لا وجود لها إلا في مخيلهم ومخيلة من احتضنوهم ملفقين خلقها بهتانا وكذبا للمجاهد عبد الكريم الخطابي، وهو التلفيق الذي سبق وردت عليه نجلته المرحومة “عائشة الخطابي” حين صرحت بقولها “أبي لم يرد أبدا إنشاء جمهورية منفصلة عن المغرب، ولم يخطر لوالدي قط فصل الريف عن المغرب”، بل وأشارت أكثر من مرة إلى الجهود الشخصية التي يبذلها الملك محمد السادس لتلبية الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المنطقة من المملكة المغربية الشريفة.
إعلان النظام الديكتاتوري للجزائر هو بمثابة تصعيد جديد ضد المملكة المغربية الشريفة ورد، جاء متأخرا، على المذكرة التي سبق أن وزعها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة “عمر هلال” والتي رد من خلالها على استفزاز النظام الجزائري المستمر للمملكة المغربية حين طالب ممثله لدى الأمم المتحدة من المغرب تمكين ما سماه ب “شعب الصحراء” بتقرير مصيره .. وهو الطلب الذي جاء الرد عليه صاعقا من طرف عمر هلال مطالبا من الجزائر آنذاك تمكين الشعب القبائلي الأصلي في الجزائر من تقرير مصيره..
إعلان النظام الجزائري المبنية سياسته على التفرقة والانفصال والإرهاب يأتي اليوم بعد مرور ما يزيد عن نصف قرن من احتضان هذا النظام قسرا لمواطنات ومواطنين صحراويين اختطفوا في السبعينات من القرن الماضي بالقوة من ديارهم بالصحراء المغربية، ليجمعهم في مخيمات تندوف مغرقا إياهم في البؤس والفقر والجوع وسوء الأحوال الجوية، في خيام تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم شأنهم في ذلك شأن آخرين لا تربطهم علاقة أو قرابة بالصحراء استقدمهم النظام العسكري الجزائري من دول جنوب الصحراء أغلبهم فارين من العدالة من دولهم وإرهابيين وجدوا في مخيمات تندوف ملاذا لهم للاحتماء من المتابعات والاعتقال التي تتعقبهم من حكومات بلدانهم الأصلية.. ليحصل هذا النظام بعد نصف قرن من الوهم والحلم على نتيجة “الصفر” : لا استقلال ولا تقرير مصير للصحراء ولا هم يحزنون لجمهورية اختار هذا النظام خلقها ذات يوم لمعاكسة مصالح المغرب، وللتغطية والإختفاء والهروب إلى الأمام من إمكانية مطالبة المغرب في يوم من الأيام بحقه في الصحراء الشرقية المغربية، التي تستولي عليها الجزائر بإيعاز من المستعمر الفرنسي..
هذا الملف الذي يعتبر، لعمري، هو جوهر الصراع بين الجزائر والمغرب وحان الوقت لإعادة فتحه أمام هذا التصعيد والمعاكسة الجزائرية لمصالح المغرب والدعوة إلى تقسيمه.. وهي الدعوة المبنية على الوهم والكذب والبهتان في غياب الأدلة أمام الصحة والحجية للأدلة التاريخية الدامغة التي تؤكد مما لا يدع مجالا للريبة والشك أن الصحراء سواء الغربية أو الشرقية هي أراضي مغربية تحت السيادة الكاملة للامبراطورية المغربية الشريفة..
إعلان النظام الجزائري اليوم لفتح تمثيلية لانفصاليي الريف يأتي بعد أن فقد هذا النظام الأمل في خلق دويلة جنوب المغرب تكون تحت وصايته وتمكنه من منفذ على المحيط الأطلسي وتضمن له السيادة المسروقة على الصحراء الشرقية التي يشهد التاريخ والوثائق أنها مقتطعة من المملكة المغربية لفائدة الجزائر إحدى مقاطعات فرنسا آنذاك..
إعلان الانفصال هذا الذي تسعى إليه الجزائر ، جاء الرد عليه بطريقة أقل ما يقال عنها أنها ” ضربة معلمة” من قبل الدكتورة ” بهيجة السيمو” مديرة “مديرية الوثائق الملكية ” التي تركت النظام الجزائري يسبح في وهمه الجديد بانفصال الريف لتذكرته ب” الصح المصرصح” وبالوثائق التاريخية والحجج الدامغة التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بأن الأقاليم الصحراوية إلى حدود تمبوكتو بشمال مالي وإلى حدود نهر السينغال كلها أراضي مغربية بما فيها التي تقع في موريتانيا والجزائر وكانت تابعة إلى الإمبراطورية العلوية الشريفة.. الدكتورة والباحثة بهيجة السيمو ذكرت من يحتاج إلى تذكير وبالوثائق التاريخية أن القبائل التي تستقر بهذه المناطق ارتبطت على مدى قرون بالبيعة للسلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب ..مذكرة بأن السيادة على الصحراء هي مغربية عبر العصور وبالأدلة التاريخية القاطعة والتي تؤكد على أن الصحراء دائما كانت حاضرة بمنظومة الحكم بالمغرب عبر التاريخ..
ختاما، نتساءل هل سيتبع الإعلان المهزلة لفتح تمثيلية لجمهورية ” الريح” من طرف النظام العسكري الانفصالي للجزائر إنشاء مخيمات بمنطقة القبايل المحتلة ،التي تطالب بالاستقلال عن الجزائر، لأولئك الواهمين بتأسيسها من الخونة والهاربين من العدالة ولمن سار على دربهم.. مخيمات مشابهة لمخيمات تندوف تحولت مع مر السنين إلى أراضي جزائرية محتلة من طرف البوليساريو أتحدى النظام الجزائري أن يتمكن في يوم من الأيام على تحريرها؟ ولماذا اختيار هذه المناطق بالذات لإنشاء هذه المخيمات؟ هل بهكذا تفكير يخطط هذا النظام للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي الحلم الذي لا زال يراوده منذ استقلال الجزائر؟ هل باستطاعة هذا النظام صرف مثل ما صرفه لمدة نصف قرن على حلم إنشاء دويلة بالصحراء المغربية دون أن يحقق مبتغاه؟
الأكيد أن السحر سينقلب عن الساحر وأن النظام الجزائري الحالم بتقسيم المغرب وكما حاول منذ خمسين سنة من خلال احتضان وتمويل إرهابيي البوليساريو، لن ينجح في مسعاه الجديد مع انفصاليي وخونة الريف الذين يتبنون طرح الانشقاق والانفصال عن المملكة المغربية الشريفة والذين سيقع لهم لا محالة ما وقع للغريق الذي تشبت بغريق ليغرق الإثنان في الوهم والأحلام وتبقى المملكة المغربية الشريفة عصية عن كل من يسعى إلى تقسيمها أو يحاول إيذاءها.. بل ستتحول عوض ذلك أراضي قبايلية محتلة من طرف الجزائر إلى مستعمرة جديدة من طرف الواهمين بتأسيس “جمهورية الريح”..
