مثل، الثلاثاء، محمد السيمو، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، رفقة 11 شخصا آخرين، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق بتبذير أموال عمومية.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت تحقيقا في أربع شكايات تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أحال الشكايات على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، إحداها رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير.
وتهم هذه الشكاية إستفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية،مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.
