في قرار قضائي يُعتبر حاسم، حسمت المحكمة الابتدائية بالرباط الجدل القائم بشأن انتخاب محمد أوزين كأمين عام لحزب الحركة الشعبية خلال المؤتمر الأخير. حيث أقرت المحكمة شرعية انتخاب أوزين، وذلك بعد رفضها لطلب الطعن المقدم بخصوص مؤتمر “السنبلة”.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجدل والتوتر داخل الحزب، حيث كانت هناك مخاوف من تعقيدات قانونية قد تؤثر على شرعية انتخاب أوزين.
وقال مصدر مسؤول داخل الحركة الشعبية أن هذا القرار القضائي، يمكن الحزب من استعادة الاستقرار الداخلي والتركيز على أولوياته السياسية في الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة نحو تثبيت الأمانة العامة للحزب وتوجيهه نحو مستقبل مستقر وواعد، خاصة في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
