أعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب دخوله على خط فضيحة التحرش الجنسي بنزيلات مركز دعم النساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي.
وقال المصدر ذاته، أن هذه الواقعة تطرح “مجموعة من الأسئلة المحيرة التي تنتظر الجواب بهذا الخصوص انطلاقا من تفويت البناية للجمعية المسيرة بعد أن كان منتظرا تخصيصها لدار الطالبة في إطار محاربة الهدر المدرسي، لكن وبضغط من عمالة آسفي فوتت لجهة مقربة كما تم الدفع بالمؤسسات المنتخبة قصد تخصيص مبلغ خمسون ألف درهم سنويا كدعم لهذه الجمعية دون غيرها من الجمعيات الأخرى، مع الاشارة إلى أن قضية التحرش الجنسي كانت موضوع إخبار لمندوبية التعاون الوطني بآسفي من طرف إحدى المبلغات ولكن لم يتخد أي إجراء في الموضوع بغرض الاحتواء، إلى أن تم توجيه شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي ليتم فتح بحث في القضية وتوجيه نزيلتين إحداهما قاصر إلى جمعية أخرى”.
وأضافت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي، أنها تتابع بقلق بالغ الضغوط والتدخلات من جهات مختلفة قصد احتواء هته الفضيحة حتى لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بالفضيحة، مؤكدة فإننا عزمها على المضي في تتبع هذا الملف واتخاد كافة الاجراءات القانونية والنضالية الضرورية إلى حين تحقيق العدالة في هذا الملف.
