متابعة: أيوب قيس المدياري
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، تمكن مستشار وزير العدل، محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ”أبو حفص”، من اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين بنجاح، هذا النجاح أثار العديد من التساؤلات حول مدى قانونية وظروف هذا التوظيف، خاصة فيما يتعلق بالسن المطلوب والشروط الأخرى المتعلقة بالتوظيف.
وفقًا للائحة الأسماء الناجحة المنشورة على موقع مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل، حصل رفيقي على معدل 15.93، مما جعله يحتل المركز 140 ضمن قائمة تضم 200 ناجح، هذه اللائحة أثارت ردود فعل متباينة، حيث أشار البعض إلى وجود تلاعبات محتملة في العملية.
التفاصيل القانونية والشروط
قرار وزير العدل رقم 10/م.م.ب/24 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، يحدد شروط إجراء مباراة لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 10)، أحد الشروط الرئيسية هو أن يتراوح سن المترشحين بين 18 و45 عامًا على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
بحسب المعلومات المتاحة على الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، فإن رفيقي وُلد في 25 مايو 1974، مما يجعله يتجاوز السن المطلوب للتوظيف وفقًا للشروط المحددة، هذا التناقض أثار الكثير من الشكوك حول مدى التزام وزارة العدل بشروط المباراة وشفافية العملية.
محاولات التواصل والاستفسار
حاول موقع “الواضح 24” التواصل مع محمد عبد الوهاب رفيقي للحصول على توضيحات حول هذه المعلومات وللتأكد من دقتها. كان الهدف هو معرفة ما إذا كان هناك أي استثناءات أو تفسيرات قانونية تبرر تجاوزه للسن المطلوب، وكذلك التحقق من جوانب أخرى متعلقة بحسن السيرة والمتطلبات الأخلاقية للمنصب.
للأسف، لم تنجح محاولات “الواضح 24” في الحصول على رد من رفيقي، مما زاد من الغموض والشكوك حول القضية.
ردود الفعل والانتقادات
هذا الوضع لم يمر دون انتقادات، فقد أعرب العديد من المتابعين والمحللين عن استيائهم من ما يرونه تجاوزًا للقوانين والشروط المتفق عليها، بينما يرى البعض أن هذا التعيين قد يضع سمعة وزارة العدل على المحك، مطالبين بتحقيق شفاف ومستقل للتحقق من مدى صحة هذه الادعاءات وضمان الالتزام بالقوانين.
من جهة أخرى، يدعو بعض المعنيين بالأمر إلى النظر في الحالات الفردية بشكل أعمق، موضحين أن الظروف الخاصة ببعض المتقدمين قد تستدعي استثناءات معينة، لكن هذا يستوجب شفافية أكبر وتوضيحات رسمية من الجهات المعنية لتجنب اللبس والشكوك.
الخلاصة
تظل قضية توظيف محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ”أبو حفص”، في منصب المنتدب القضائي محاطة بالكثير من الأسئلة والجدل، وفي ظل غياب توضيحات رسمية وشاملة، يبقى الأمر معلقًا ويحتاج إلى مزيد من التحقيق والشفافية من قبل وزارة العدل والجهات المعنية لضمان الالتزام بالشروط القانونية وتعزيز الثقة في العملية التوظيفية.
